استطلاع: أغلب المغاربة يرفضون العلاقات الرضائية بينما يؤيدون إباحة الإجهاض

كشفت نتائج استطلاع يقيس انطباعات المغاربة حول تعديل بعض التشريعات الوطنية المتعلقة بالحريات الفردية من إنجاز المركز المغربي للمواطنة، أن 52 في المائة منهم يوافقون على تجريم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، وترتفع هذه النسبة إلى 61 في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي، فيما تبلغ 60 في المائة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، و53  في المائة بين الرجال. 

بالمقابل، يعارض ما يمثل 44 في المائة من المشاركين تجريم تلك العلاقات، وترتفع نسبة الرفض إلى 49 في المائة لدى العزاب والأرامل والمطلقين، وإلى 50 في المائة لدى المشاركين فوق سن 60، و48 في المائة في صفوف النساء، و47 في المائة عند الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة.

على صعيد آخر، رصد الاستطلاع أن 54 في المائة من المشاركين يوافقون على منع الإفطار العلني خلال شهر رمضان، وهي النسبة التي ترتفع إلى 61 في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة، و60 في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، فيما تبلغ 59 في المائة بين أوساط المشاركين من الوسط القروي، في حين يوافق 40 في المائة من المشاركين على عدم تجريم الإفطار العلني، وترتفع هذه النسبة إلى 45 في المائة لدى الشباب دون 30 سنة والعزاب، ولدى حاملي الشهادات الجامعية فوق الاجازة.

قضية أخرى لا تقل جدلا عن المواضيع السالفة التي شملها استطلاع المركز المغربي للمواطنة، تتعلق بالإجهاض؛ إذ أعلن 58 في المائة من المشاركين موافقتهم على السماح بإجراء الإجهاض، لكن في حالة واحدة فقط وهي الاغتصاب بشرط الموافقة الطبية، بينما يعارض هذا الاختيار 34 في المائة من المستطلعين.

 قضايا الإرث التي بدورها لطالما تباينت بشأنها آراء المغاربة ومفتوح حولها نقاش مجتمعي واسع في ظل ورش مراجعة مدونة الأسرة، رصد الاستطلاع أن 36 في المائة من المشاركين يوافقون على إعادة النظر بخصوصها في إطار الاجتهاد الفقهي المنفتح. وتصل هذه النسبة إلى 57 في المائة لدى النساء، وتبلغ 62 في المائة لدى الأشخاص فوق 60 سنة، لكن 59 في المائة من المستجوبين يعارضونها. وترتفع نسبة المعارضة إلى 69 في المائة لدى أصحاب السن المتراوح بين 30 و39، فيما تصل إلى 65 في المائة لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، كما يعارضها الرجال بنسبة 62 في المائة.